بررسی طرح شفافیت آرا و پاسخ وزرای راه و جهاد به سوالات
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۳۰۴۲
طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح جهش تولید دانشبنیان، پاسخگویی وزرای راه و جهاد به سوالات نمایندگان و همچنین طرح اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بخشی از دستور کارهای صحن مجلس در هفته آتی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دستور کار جلسات علنی هفته آتی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۷ دی، سهشنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آییننامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس است.
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی و جزایی از دیگر دستور کارهای صحن است.
گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در مورد: طرح شفافیت آرای نمایندگان، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح جهش تولید دانشبنیان از دیگر دستور کارهای صحن علنی مجلس است.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))، گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح الحاق نه تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی، گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در مورد: طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آییننامه داخلی مجلس و همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (استیاس دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) از دیگر دستور کارهاست.
همچنین سؤال احد آزادیخواه نماینده ملایر از وزیر راه و شهرسازی (سهشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۹ ساعت ۸ صبح) و سؤال سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی (سهشنبه ۱۳۹۹.۱۰.۹ ساعت ۸:۳۰) هم در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
موارد زیر در دستور هفته جاری قرار دارد:
- گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
- گزارش کمیسیون کشاروزی، آب، منابع طبعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده (۲۳۴) آییننامه داخلی مجلس)
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی (در ۳. اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آییننامه داخلی مجلس)
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس وزارت راه وزارت جهاد شفافیت آرا گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد آیین نامه داخلی مجلس جمهوری اسلامی ایران اجرای تبصره دستور کار شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/