اصلاح آيين نامه مجلس براي تسريع در رسيدگي به سوالات نمايندگان از وزيران
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۳۰۷۹
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا - هيات رييسه مجلس با اصلاح بخشي از آيين نامه داخلي مجلس موظف شد سوالات نمايندگاني که در مجلس طرح نشده يا تعداد کمتري از سوالات آنان در دستور قرار گرفته است را با اولويت بررسي کند و در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي موادي از طرح اصلاح قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را با 144 راي موافق، 10 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 200 نماينده حاضر تصويب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند جهت رعايت حق نمايندگان براي ايفاي وظايف نظارتي، هيات رييسه موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا سوالات نمايندگاني که در مجلس طرح نشده يا تعداد کمتري از سوالات آنان در دستور قرار گرفته است،با اولويت بررسي و در دستور کار قرار دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب کردند در صورتي که اکثر نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ وزير قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال است و رييس مجلس موظف است موضوع را به رييس جمهوري جهت رسيدگي ارجاع دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين يکي از مواد اين طرح را با 70 راي موافق، 120 راي مخالف، 5 راي ممتنع از 199 نماينده حاضر حذف کردند.
در اين ماده که توسط نمايندگان مجلس حذف شد آمده است: رييس جمهور بايد ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا کاهش وزرا به نيمي از هيات وزيران يا استعفاي آنان، ضمن تقديم برنامه دولت، وزيران پيشنهادي همه وزارت خانه ها را که حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته مرتبط يا معادل آن و 10 سال سابقه اجرايي اعم از دولتي و خصوصي باشد،معرفي کند و به همراه شرح حال، برنامه و تصاوير مدرک تحصيلي، سوابق وسمت هاي علمي واجرايي و ساير امتيازات قابل استناد به مجلس تسليم کند.
رييس مجلس مکلف است، نامه معرفي وزيران پيشنهادي و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول کند و پس از قرائت به کميسيون يا کميسيون هاي تخصصي ارجاع دهد، کميسيون ذي ربط موظف است با بررسي و انطباق مدارک، سوابق و برنامه هاي وزير پيشنهادي گزارش خود را به هيات رييسه ارائه کند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود.
سيام**9121**1058
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۳۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد